المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية

قرار رقم (27) للعام 2012 تعديل بعض مواد تبادل الاحتياطي

تاريخ الإضافة : 16-02-2014


قــــــــرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات- رئيس مجلس الإدارة رقم (27) للعام 2012م

بشأن تعديل بعض مواد وأحكام آلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2011م

الوزير رئيس مجلس الإدارة
بعــــــــــد الإطـــــلاع على:

  • القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
  • القانون رقم (17) لسنة 1987م بشأن إنشاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
  • القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته.
  • القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
  • قرار الوزير رئيس مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2003م بشأن اللائحة التنظيمية.
  • القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته.
  • وبناءً على عرض الأخ رئيس المؤسسة.ولما تقتضيه مصلحة العمل.

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

  • مادة (1) : تعدل الفقرة (6) من المادة (2) ليصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:
    6- تعتبر المدد المحولة من الصناديق التأمينية مدد مؤهلة لاستحقاق المعاش المبكر.
  • مادة (2) : تعدل المادة (5) ليصبح النص بعد التعديل على النحو التالي:
    عند انتقال المؤمن عليه من قطاع إلى آخر وقام بتحويل مدد اشتراكاته الفعلية إلى المؤسسة من الصناديق التأمينية التي تقل عن (15) سنة واستحق المعاش يتم احتسابه عن المدة المحولة من الصندوق الأول وفقاً لنص المادة (16) والمادة (52) من القانون رقم (26) لسنة 91م وفقاً لما يلي:
    • يتم الرجوع إلى تواريخ ضم مدد الخدمة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وتحديد الأجر عند تقديم الطلب.
    • يتم احتساب الفارق لنسب الاشتراك على أساس الأجر عند طلب الضم ×20% × المعامل الاكتواري المناظر للسن × المدة. وفي حالة سداد الفارق تعتبر مدة الخدمة المحولة من الصناديق للمؤسسة مدة خدمة فعلية.
    • في حالة عدم دفع الفارق وفقاً للفقرة (2) المشار إليها يتم إعادة احتساب مدد الخدمة المحولة بنسبة (80%) من إجمالي مدة الخدمة السابقة بالقطاع العام أو العسكري أو الأمني كخدمة فعلية.
    • يراعى ألا يتجاوز قيمة المعاش المحتسب عن المدة المحولة من الصناديق المدنية والعسكرية عن الحد الأعلى لبداية الربط لموظفي الدولة وفقاً للقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن الوظائف والأجور والمرتبات.
  • مادة (3) : يلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
  • مادة (4) :يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المعنية التقيد بالتنفيذ بموجبه


.


صدر بمكتب رئيس مجلس الإدارة – صنعاء
بتاريخ 23 / 12 / 2012م
الموافق / / 1434هــ

نبيل عبده شمسان
وزير الخدمة المدنية والتأمينات
رئيس مجلس الإدارة

-